بيان الدول الأربع: سنتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية ضد قطر لتصحيح مسارها
صحيفة المرصد -واس :أصدرت المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركًا بعد استلام الرد القطري من صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة . وفيما يلي نص البيان : تبعا ً للبيان الصادر بتاريخ ( 11 / 10 / 1438هـ ) الموافق ( 5 / 7 /2017مـ ) تؤكد المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة ، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة ، بما فيها الشعب القطري الشقيق . وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة ، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق .
كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية ، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي . كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة ، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب ، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة ، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية ، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط ، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها ، وليس عبر وسائل الإعلام. وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية ، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 ، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014 .
وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي . كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية ، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي ، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها ، مما يشكل انتهاكًا صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وميثاق منضمة التعاون الإسلامي ، وميثاق الأمم المتحدة , والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول ، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار ، وتقويض أمنها الداخلي ، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليا ككيانات إرهابية ، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب ، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية ، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بفخامة الرئيس / دونالد ترامب ، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر.
لا يوجد تعليقات